خبراء بالأمم المتحدة يحثون الحكومات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب السلاح إلى السودان


بغرب البلاد بينما تخالف الحكومة أيضا قرار حظر السلاح المفروض وطالبت اللجنة الدول المجاورة بضبط أية شحنات غير رسمية.

كما طالبت اللجنة، التي تتألف من 4 أعضاء، مجلس الأمن بتمديد وتعزيز قرار حظر السلاح المفروض على السودان.

وأثناء القيام بتحقيقاتها، وجدت اللجنة أنه ومنذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد السلاح على جميع المجموعات غير الحكومية، فإن حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة المسلحتين تتلقيان أسلحة وذخيرة ومعدات من تشاد وإريتريا وليبيا ومجموعات غير حكومية وغيرها من المصادر غير المعروفة.

كما أكدت اللجنة أن الحركتين تلقتا مساعدات مالية وسياسية وغيرها من الدول المجاورة بما في ذلك ليبيا وتشاد وإريتريا إلا أن اللجنة لم تستطع أن تؤكد ما إذا كانت المساعدات إلى دارفور رسمية أو تصرفات فردية من بعض المسؤولين الحكوميين.

إلا أن اللجنة أكدت أن كلا من حكومتي تشاد وليبيا بوسعهما فعل المزيد لمنع هذه التجاوزات.

كما أكدت اللجنة أن حكومة إريتريا تقوم بتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي للحركتين المسلحتين كما تأتي بعض الأسلحة من جنوب البلاد.

وكان مجلس الأمن قد عين اللجنة لمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد السلاح إلى السودان والإبلاغ عن الأفراد الذين يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولي أو المسؤولين عن الغارات الجوية العسكرية ومراقبة الحظر المالي المفروض على بعض الأفراد وحركتهم وتقديم توصيات لمجلس الأمن بخصوص الوضع في دارفور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.