ويقضي نظام كحساي الجديد بان تملك كل عائلة ما يعادل هكتارين فقط من الآراضي والباقي يكون تحت تصرف دولة نظام أفورقي وقد حدث خلاف شديد داخل الاجتماع إذ رفض أعيان ووجهاء المنطقة الذين حضروا الاجتماع هذا القرار وطالبو بمراجعته وكانت حجة الأهالي بأن سكان المنطقة يمتلكون أراضي زراعية ولا يوجد في هذه المنطقة ممن ليس لهم أرض زراعية إلا أصحاب (البارات والفنادق ) فلماذا تريد إعادة التوزيع ؟ ولكنهم فهموا بان الأمر يندرج ضمن مسلسل الاستيطان الجديد الذي تريده حكومة أفورقي بعناية تامة خلال السنوات الماضية في غياب معظم سكان الإقليم واجبارهم على البقاء .
وفي سياق ذي صلة ذكرت تقارير إعلامية موثقة بان خلافاً حاداً قد نشب بين حاكم إقليم قاش بركا والحاكم العسكري للإقليم وقد قام إثر ذلك الأول بتغيير عدد (5) مدراء إدرارات حيث أجرى فيها تعديلات الأمر الذي فسره بعض المراقبين بقرب الانفجار بين الحاكم المدني والعسكري إذ يحظى الأخير بسلطات وصلاحيات واسعة ويتعامل مباشرة من رأس الدولة أفورقي والجدير بالذكر بأن خلافاُ كهذا قد حدث في الإقليم نفسه بين الحاكم المدني السابق مصطفى نورحسين إلى إقليم أخر تفادياً لأنفجار قد لا يتمكن أفورقي من احتوائه .