إقتصاد الكارو أو إقتصاد الفئة : صالح كرار

 تحدث الرئيس أسياس أفورقي في لقاءٍ له مع وسائل إعلامه
، حديثا مطولا   في 7/10/2017م ؛ وكان جله عن
الإقتصاد ؛ وجاء الحديث  فاقدا لمعانيه ؛ فهو
أقرب الي ” الدردشة ” حيث  لايصنف
في السياق السياسي ولا في السياق الإقتصادي ؛ فقد 
تكلم وكأنه يخاطب مجموعة من الفلاحين عن جزئيات مجزئة عن أعمالهم وإهتماماتهم
، ولا يخطر ببالك أنه يتحدث عن إقتصاد دولة عصرية ؛ وحق له فهولا يتلقى تقاريرا  مالية مفصلة 
من وزارته ومؤسساته المالية لأن الأمور تسير وفق ما كانت عليه قبل الجلاء الإثيوبي
في مرحلة الثورة من حيث تقليص الإدارات وتحجيم المؤسسات ، بل وتسير في عشوائية وبهلوانية
عجيبة  ؛ 
فقد “  قال موجها كلامه لمحاوره
:” اذا سألتني هل حققت الإجراءات التي اتخذت مؤخرا النتائج المرجوة منها ، أقول
لك ” لا أدري ” لأن فترة شهرين او ستة أشهر أو سنة غير كافية لكى نقول ان الإجراءات
حققت النتائج المرجوة  ؛ ولم يستبعد أن تأتي
الإجراءات هذه بنتائج عكسية مضرة  واعترف بوجود
آثار سلبية لكنه لم يحددها
“[1]

 في
عصر الإعداد المبكر عبر دراسات الجدوى وفي عصر تحليل النتائج وإعداد البدائل والضبط
المحاسبي والرقابة المحاسبية وغيرها من التقارير الإدارية المختلفة الرئيس لا يدري
ماهي نتائج مشاريعه وبرامجه بل ويؤكد بأن الكثير من المشاريع التي نفذت غير مستثمرة
وخاصة السدود المائية  ، والسبب يعرفه الجميع
؛ أنظر كيف يقيم أحد  مواقع الرصد الإقتصادي
العالمي للإقتصاد الإرتري مع إعتذاري لترجمة قوقل بلا تدخل : ” ولا تزال إريتريا
تحتفظ باقتصاد غير رسمي تسيطر عليه الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة التي
تنطوي على معاملات بالعملة الصعبة من خلال شبكة غامضة وغير شفافة من الكيانات التجارية
المملوكة للدولة ويديرها كبار المسؤولين في الحكومة، والجيش، تماما مثل معظم الشركات
في إريتريا. وفي حين ذكرت حكومة إريتريا في الماضي أنها ملتزمة باقتصاد السوق والخصخصة،
فإن الحكومة والحزب الحاكم في الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا يحتفظان بالسيطرة الكاملة
على الاقتصاد. وقد فرضت الحكومة مجموعة تعسفية ومعقدة من المتطلبات التنظيمية التي
تثبط الاستثمار من المصادر الأجنبية والمحلية على السواء، وكثيرا ما تستعيد المشاريع
الخاصة والممتلكات الخاصة الناجحة. ” تستعيد تعني تصادر ، ويضيف : ” وقد
وصف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هريتاد الاقتصاد الإريتري بأنه
“قمع”، وصنفه 175 من أصل 179 بلدا

” [2]

وهذا موقع آخر يتطابق تقييمه مع الآخرين وستجد كل المواقع
العالمية في رصد الإقتصاد الدولي تتفق في حكمها القاسي على إقتصاد النظام الإرتري الحاكم
؛ وطبعا هي تبني على معطيات ثابته وترصد الحركة السنوية لكل بلد فتجد المعلومات الإرترية
لا تتاح إلا عن سنين مضت وهي مع ذلك  ، شحيحة  ، متناقضة ، ناقصة الى حد كبير ؛ كما يتضح أن هذه
المواقع لا تأخذ معلوماتها عبثا وإنما تبحث عن ما وراء النتائج الإقتصادية من أسباب
بيئية وسياسية ، وإنعكاسات الوضع الدولي وهو ما تلاحظه من خلال قرائتك لتقرايرها
  .

وأدى
سوء الإدارة الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي تقوض بشدة تنمية القطاع الخاص إلى
إعاقة نمو الإنتاجية والديناميكية والنمو الاقتصادي العام في إريتريا. وتشمل المشاكل
الهيكلية الطويلة الأمد سوء إدارة المالية العامة والأطر القانونية والتنظيمية المتخلفة
. ولا تزال سوء الإدارة وعدم الالتزام بالإصلاحات تعرقل الحرية الاقتصادية في إريتريا.
ولا يزال الاستقرار النقدي هشا، والتضخم مرتفع جدا، مما يعكس إلى حد كبير إنشاء الأموال
بشكل مفرط لتمويل العجز المالي. وقد دفعت الضرائب التعسفية وضعف البنية التحتية والإنفاذ
الهامشي لحقوق الملكية وضعف سيادة القانون الكثير من الناس والمؤسسات إلى القطاع غير
الرسمي … ولا يزال يهيمن النظام  التنظيمي
العام الذي عفا عنه الزمن ولا يفضي إلى نشاط تنظيم المشاريع. وإجراءات إنشاء وإدارة
الأعمال مبهمة ومكلفة. وكان الاستقرار النقدي ضعيفا. ولا تنفذ أنظمة العمل بفعالية
في غياب سوق عمل جيدة الأداء. وكانت الإعانات والرقابة على الأسعار سمة أساسية من سمات
الاقتصاد القيادي في إريتريا
 
“[3]

لقد تحدث أفورقي 
طويلا عن الأمن الغذائي ، وأسهب الحديث عن الزراعة والري والسدود والكثافة السكانية
؛ وفي إعتقادي الحديث ليس إلهاءٌ وهروب عن الواقع بقدرما هو مخاطبة للمواطن في الداخل
الذي عليه أن لا يتجاوز تفكيره دائرة إهتماماته الشخصية ؛ والحديث صريح في أنه يعبر
عن فشل إقتصادي مزمن كما يتأكد في السياق التالي من المصدر السابق :  ” يعيش حوالي 80٪ من الإريتريين في مزارع أو
في قرى صغيرة. فالعديد منهم لا يشارك إلا بشكل هامشي في الاقتصاد النقدي، وينتج جزءا
مما تحتاج أسرته إلى البقاء عليه … وقد أدت ممارسات النظام في الاستيلاء على المحاصيل
أو إرغام المزارعين على بيع الحبوب بأسعار أقل من السوق على أن تحاول الأسر الانسحاب
من الاقتصاد النقدي ، وقد واجهت إريتريا منذ استقلالها عجزا ماليا مزمنا يؤثر على الأداء
الاقتصادي
. “[4]

هذه الحقائق التى يعرفها الجميع عن سياسات النظام خاصة
في الجانب الزراعي والرعي الذي يشكل مصدر الـ 80% من السكان في الأرياف

فيه مظالم لا تحصى ومآرب للنظام لا تعد فكم من أرض صودرت
، وكم من خطط تعد للتهجير وكم من مشاريع تعد للتنفيذ في أرض ستقتلع أو أقتلعت فقد  ذكرالرئيس – 
أن هناك مشاريع في الساحل مؤجلة بسبب التمويل – ؛ ولذلك الحديث لا يخلوا من
التمويه ومحاولة صرف الأنظار عن القضايا الجوهرية الى الصوارف الهامشية
.

ومن الملفت في حديث أفورقي عن الإقتصاد تناوله تغيير العملة
وهي عملية تمت في السنين الماضية ودمرت كل أنواع التجارة وكانت عملية إحتيال على رأسمال
صغار التجار والمواطنين ؛ ربما نفذت  للتغلب
على الإنهيار والتردي في سعر الصرف للعملة إضافة الى تمويل الخزينة التى عجزت عن توفير
المخصصات الأساسية لموظفي الدولة
.

وقال أفورقي : “بأن الارتفاع المضطرد للأ سعار في
السنوات الماضية سببه الجريمة المنظمة المنفذة باشراف شبكات الاستخبارات التي استهدفت
القوة الشرائية للنقفة وخنق التحويلات في الأ ساس. “… ” وذكر بان الهدف
الرئيس من تغيير العملة “النقفة الجديدة “هو السيطرة على النقفة المتداولة،
وأكد بأن الجهات الحكومية المعنية ظلت تبذل جهودا جبارة لضمان رفع القوة الشرائية للنقفة
رغم العراقيل التي واجهتها العملية لتداخل جهات كثيرة في العمل
. ” [5]

انظر ألا يستنتج مما ذكر أنه كلما إحتاج النظام  السيطرة علي العملة سيعمل على تغييرها ؛  أي هرجلة هذه ؟ !!! ؛ ثم إذا كانت الدولة لا تستطيع
السيطرة على إيقاف التدخل الأجنبي أو الإستخباراتي ، وأصبح العدو هو أكثر تحكما بالعملة
حسب زعمهم بأن التغيير تم هربا من التدخل الخارجي ألا يؤكد هذا أن الأمور تسير في تسيب
وإنفلات ؛ بل وغياب تام للمؤسسية والنظم المالية والإدارية

.

وأيضا يعرفك حديث أفورقي التالي إلى أي مدى إنحدر إقتصاد
دولتهم والمصيبة الأكبر أنك تجدهم يبحثون الحلول في العملة نفسها كمن يبحث عن الماء
في بريق السراب  : ” وتساءل – أفورقي
-: ما الذي تسطيع شراؤه براتبك ( قل او كثر ) ثم استطرد متسائلا ” اذا استمر ارتفاع
الاسعار بشكل مطرد وإستمر إنخفاض سعر صرف النقفة باطراد ايضا ما الذي تستطيع شراؤه
براتبك الذي لم يرتفع بنفس النسبة ؟ ” [6]   
ألا يعلم هؤلاء أن اقتصادا منهارٌ ومتداع 
بنيانه وثوابته ، بغياب مؤسساته  الزراعية
والتجارية والصناعية ولا تدعمه إستثمارات لايمكن أن تتحمل العملة وحدها كل أسباب فشله
ومن باب أولى لا يتحمل الأجانب مهما بلغ تأثيرهم تداعياته

.

وأما حديثه عن التحويلات الخارجية فهو حديث عجيب :
” وألقى بالمسؤولية على الارتريين المقيمين في الخارج الذين يرسلون حوالاتهم الى
ارتريا . وقال : كان يجب ان تتم التحويلات بطريقة منظمة وأدعى ان هذه الحوالات لم تخدم
الاقتصاد الوطني . وانها لم تتم عبر المصارف الرسمية . ووصف الحوالات الخارجية التي
كان يرسلها الارتريون لأسرهم بأنها جريمة منظمة ومؤامرة تشترك فيها جهات أجنبية
.” [7]

ألا ترى أن إعتبار التحويلات الخارجية جريمة ، كلام يناقض
إدعاء النظام بأنها تشكل دخلا مهما وأساسيا له ، فهذا موقع من مواقع النظام المتبنية
لسياساته والمدافعة عنها يؤكد : ” والتحويلات من الإريتريين في الخارج، إلى جانب
السياحة المحلية من قبل أولئك الذين يعودون للزيارات، هي المصدر الرئيسي لإريتريا للنقد
الأجنبي. وتقدر هذه التحويلات ب 250 مليون دولار أمريكي سنويا وتشمل ضريبة الدخل الطوعية
بنسبة 2٪، ومشاريع جمع التبرعات، والتبرعات الشخصية، وشراء السندات الخالية من الفائدة
. “[8]

ثم ألا يؤكد هذا أن لا يثق الملتزمون والمنتمون للنظام
بالتحويل عبر قنواته لأنها عديمة النظم والضوابط ؛ وأن الوسائل غير الرسمية هي أفضل
منها وأضمن
.

في سوق “عداقا ألبو ” الذي زاره في الأشهر الماضية
سأل أفورقي أصحاب الفرش الأرضي من أين يحصلون على بضائعهم ومن يأتي بها
.

والسؤال لماذا يبحث أفورقي عن أثر الأسد وهو يراه حسب المثل
؟
.

فهل يبحث الحل في التشكي والتباكي على سعر العملة ، أو
مردود بسيط فقدته الخزينة من رسوم تحويلات المغتربين  ، بينما يتأكد دخول التحويلات الى البلد
.

 كان
يفترض أن  يُبحث الحل في كيفية علاج الشلل العام
الذي أصاب البلاد نتيجة هيمنة الفئة على مقدرات الشعب والبلاد ، أليست أسباب بائنة
لمن أراد الإصلاح وهي تكمن في جملة النشاط الإقتصادي ، وفي كل أصنافه  ومجالاته
.

كيف يسير الإقتصاد في إرتريا ؟
.

في الجانب التجاري
:

تعمل شبكة تهريب نشطة بين السودان وإرتريا ، يديرها عدد
من متنفذي السلطة وأغلبهم من كبار الضباط ، وهم يتقاسمون فيما بينهم السلع ؛ فهذا يهرب
الدقيق ، وذاك الإسمنت ، وذا سيخ البناء

وتوجد الى جانب ذلك شبكة نقل أخرى من المواطنيين ينقلون
بواسطة عربات صغيرة البضائع الى أسمرا وغيرها وقد تصادر سيارات المواطنيين العاملين
في التهريب إلا أن المردود الكبيريمكنهم من التعويض بسيارة أخرى مباشرة
.

وهناك شبكة تقابل هذه الشبكة في السودان ينقلون البضائع
المختلفة بواسطة “كاروا الحمار” وقد أستحدث معه أخيرا ” التُكتك
” ، وقد صادر النظام في الماضي عدد من شاحنات السودانيين الذين كانوا يعملون بين
البلدين كما أجبروا الى ترخيص هذه الشاحنات في إرتريا ورفض الجميع فكان العقاب بالمصادرة
والغرامات الباهظة
.

وتتحدث الأوساط الشعبية في الحدود أن أكثر من مائة كاروا
حمار سودانية ، قد صودرت في الشهر الماضي ، وأن الكثير ممن كانوا ينشطون في تجارة الحدود
قد صودرت أموالهم وأحتجزوا لفترات طويلة

.

ويعلق المتابعون بأن مثل هذه الأحداث تكون حين يتصارع أقطاب
النظام ويتنازعون في البضائع المهربة ؛  ولك
أن تقيس على التجارة باقي أنشطة الإقتصاد في إرتريا  وقد عرفت أوضاع الزراعة وأحوالها في سياق ما عُرض
.

ولك أن تتسائل كيف يعتمد إقتصاد بلد بأكمله على التهريب
وبواسطة الكاروا والوسائل البسيطة البدائية ؛ في عصر عرف بتدفق البضائع عبر القارات
، وفي منطقة مفصلية مثل إرتريا التى تعبر عبرها كل سفن التبادل التجاري في العالم ،
وفي عالم يضج بالأسواق العالمية التى تضخ كل أنواع السلع ؛ التفسير الوحيد هو أن الإقتصاد
أصبح وسيلة النظام الحاكم في حربه الدينية والثقافية ، فهو وسيلة التهجير نتيجة الإرهاق
الإقتصادي والإفقار لتسهيل عملية الإخلاف الديمغرافي ، وفي هذا الجانب هناك عدد لا
يحصى من الممارسات الإقتصادية تتم لتمكين الفئة إقتصاديا وتعطيل كل نشاط لغيرها ، وهي
ممارسات يحدثك عنها المواطن الأمي بتوصيف دقيق ومعرفة تامة لأنها ممارسات غير مخفية
؛  ورغم أن السلطة تحاول دمغ كل مشاريعها بالطابع
الطائفي في صور قد تتجنبها الكنائس لأنها تعدي سافر وعدوان صريح على الإسلام ، تراعيه
الكنائس بسبب التعايش الدائم بين الأديان ، إلا أنه قد لا يخلو الأمر من ظلم صريح لبعض
القبائل أو الطوائف المسيحية  من قبل فئة السلطة
المتسلطة  ، وكهذا وصل الفساد منتاه في كل مفاصل
الدولة والسلطة
.

يقول السيد / ابوبكر على عثمان  وهو موظف سابق لدى الحكومة الإرترية نقلا عن ورقة
بعنوان :  الاقتصاد الارترى: الواقع واتجاهات
التطور الممكنة تم تداوله عبر الوسائط الإجتماعية عن الفساد المستشري في أوصال النظام
: ” جانب اخر من اوجه التحديات حيث يستشرى الفساد فى مؤسسات

الدولة والحزب الذى يسيطر على مفاصل الاقتصاد الوطنى. الا
ان الاخطر من ذلك انخراط قيادات الجيش والامن والشرطة فى فساد واسع النطاق مستغلين
سلطاتهم الواسعة ونفوذهم غير المحدود لتحقيق مكاسب شخصية والانخراط فى عملية نهب واسعة
للمال العام فى ظل غياب نظم رقابية وعقابية فاعلة. ان خطورة المسألة تكمن فى تجاوزها
مرحلة الانحراف الفردى الى فساد مؤسسى تزداد قوته بالانتشار الواسع لاطراف شبكته التى
تحمى بعضها البعض دون ان يعنى ذلك عدم انزلاقها فى مواجهات خفية فى بعض الاحيان ضمن
عملية تدوير مرا كز السلطة
. ”

وبالجملة يمكن استنتاج ما يلي
:-

        
إن إنشاء وتكوين مؤسسات الدولة الفعالة ، ليست
الآن من إهتمامات السلطة ، وإنما كل الإهتمام السلطوي ينصب في جانب التحول الثقافي
للمجتمع والإبدال الديمغرافي التام في المستقبل عبر الإرهاب السلطوي والتهجير ومصادرة
الأرض والتضييق على المسلمين
.

        
تعيش البلاد منذ الجلاء الإثيوبي في حالة طوارئ
غير معلنة ، مما إنعكس على الجانب الإقتصادي بأثر سلبي أكبر وإن كان التعطيل يشمل كل
جونب النشاط الإجتماعي في إرتريا
.

        
المؤسسات الإقتصادية في البلاد مجرد هياكل
صورية ؛ وهي واجهات تتستر خلفها الأنشطة الفئوية ، ولأنها لا تداول النشاط الطبيعي
للمؤسسة لا تملك أية تقارير عملية ومن باب أولى ليس لديها تصور لنشاط الإقتصاد أو تطوره
فيما يليها ؛ وهذه المؤسسات تتصف بالآتي

:-

ا- التسيب والفوضى الإدارية
.

ب – الفساد الفئوي ، فكل يبحث عن غنيمته بعيدا أومع الآخر .

ج – تقليص المشاريع الإقتصادية لحرمان من هو خارج الفئة  .

        
هناك مشاريع إقتصادية استراتيجية  في أماكن أخليت من سكانها أو ليس فيها كثافة سكانية
بسبب عدم عودة سكانها من اللجوء تعد وتهئ  لسكان
لم يأتو بعد بينما هي الآن محميات عسكرية مثالها السدود المنفذة ومشاريع الساحل المذكورة
.

وسئلت عن مناسبة حديث أفورقي في هذا الوقت بالذات فلم أجد
له تفسيرا لكن وجدت من يعلق بأن هذه الأشهر تعني بداية السنة الحبشية فهو يريد تأكيد
التاريخ  الديني المسيحي لإرتريا ، وكان سابقا
يتحدث في أول يناير من كل عام لكنه تحول الآن الي بداية السنة الكنسية
.

ومع أن جريدة إرتريا الحديثة لم تبين سبب اللقاء في نشرها
للقاء الأول 10/10/ إلا أنها علقت في نشرها اللقاء كاملا في 13/10 بقولها : ”
القارئ الكريم هذا الحوار يأتي في إطارسلسلة حوارات تجريها وسائل الاعلام مع فخامة
الرئيس إ سيا س أفورقي كل ثلاثة أشهر،فالى ما جاء فيه:- ” ولا أظن أن أحدا سيشهد
بأن لأفورقي كان  لقاء صحفي كل ثلاثة أشهر والله
أعلم
.

صالح كرار     
23/10/2017
                   salehkarrar@Gmail.com

المراجع :

1  
     
الترجمة
منقولة من صفحة الاستاذ
  
Mahmoud Lobinet

 2 
https://www.globalsecurity.org/military/world/eritrea/economy.htm 

3    
http://www.heritage.org/index/country/eritrea

  4 –   
https://www.globalsecurity.org/military/world/eritrea/economy.ht m

   5 –   
ارتريا الحديثة 10/10/2017م

6    
الترجمة منقولة من صفحة الاستاذ         Mahmoud Lobinet

   7
 
الترجمة
منقولة من صفحة الاستاذ
        
Mahmoud Lobinet    

   8
 
http://www.eritrea.be/old/eritrea-economy.htm

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *